تضع إدارة المؤسسة الناشئة استراتيجية مؤسسية تغطي (3-5 سنوات) قادمة لتحقيق نمو، وتحدد فيها الأهداف الاستراتيجية التشغيلية والمبيعات وتطوير الأداء والمالية، واستهداف نمو في العمليات والارباح، والاستراتيجيات لتحقيق كل هدف استراتيجي، وخطة التنفيذ، والموارد المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية، ومؤشرات الأداء المعتمدة. يلي ذلك، تقسيم الخطة الاستراتيجية إلى خطط إدارية ومالية سنوية. فيما يلي نشرح خطوات اعداد الخطة المالية السنوية للنمو بالمؤسسة الناشئة:

صياغة أهداف الخطة المالية

يستشف هدف خطة النمو المالية من اهداف الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، ويكتب بصورة واضحة، ويجب أن يكون هذا الهدف بسيط، وقابل للقياس، وقابل للإنجاز، وواقعي، وله إطار زمني محدد للتنفيذ. مثلاً، ان يكون الهدف المالي للنمو هو نمو المبيعات بواقع 10٪ بالمقارنة بالعام الماضي، أو نمو صافي الأرباح بواقع 7٪، أو نمو التدفق النقدي التشغيلي بواقع 9٪، وهكذا.

التنبؤ بقيمة المبيعات للسنة القادمة

تعرف القواعد المحاسبية استحقاق المبيعات بانتقال ملكية الكمية المنتجة من المورد الى العميل، وتنقسم المبيعات الى مبيعات آجلة السداد ونقدية. وتقدر نسبة نمو المبيعات بالمؤسسة وفقاً لعدة معطيات منها الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وهدف المبيعات باستراتيجية التسويق والمبيعات. ووفقاً لذلك يتم تحديد قيمة المبيعات بالسنة القادمة والتي عادة ما تكون مبنية على مبيعات العام الماضي بعد إضافة نسبة نمو عليها مثلا 10٪.

تقدير كلفة المباع

كلفة المباع هي عبارة عن تكلفة المنتجات/الخدمات المباعة المباشرة، وتتضمن تكلفة مواد الخام والعمالة إضافة الى باقي المصاريف الصناعية الغير مباشرة مثل، الصيانة والاهلاكات المصنعية والعمالة. وتمثل كلفة المباع نسبة من المبيعات أو نسبة من سعر بيع المنتج أو الخدمة، وتعتمد تقدير كلفة المباع على عدة عناصر منها طبيعة نشاط المؤسسة حيث ان نسبة كلفة المباع في المطاعم مثلاً تختلف عن نشاط المصانع، وطبيعة المنتج/الخدمة، وتكلفة مواد الخام والعمالة المباشرة، ومصاريف التصنيع أو المشتريات الأخرى، وتكنولوجيا التصنيع، ومستوى المبيعات. ويمكن تقدير كلفة المباع للعام القادم وفقاً لطريقتين بسيطتين هما استناداً على متوسط نسبة كلفة المباع الى المبيعات في السنوات الماضية، فمثلاً يمكن تقديرها على أساس 60٪ من قيمة المبيعات، أو ان تحسب كلفة تصنيع المنتجات/الخدمات التامة الصنع بناء على كلفتها المرصودة بالمخزن ووفقاً لنظام محاسبة التكاليف بالمؤسسة وضرب هذه التكلفة بكمية المبيعات المستهدفة.

تقدير الأرباح التشغيلية

الأرباح التشغيلية هي عبارة عن مجمل الربح مطروحاً منه المصاريف التشغيلية السنوية. وينتج مجمل الربح من قيمة المبيعات مطروحاً منه تكلفة المباع، وتشمل المصاريف التشغيلية كل من المصاريف الإدارية مثل أجور موظفي الإدارة، والتدريب، والكهرباء والماء، والاتصالات، والتأمين، واجور النقل، والايجارات، وغيرها، ومصاريف التوزيع والتسويق والمبيعات مثل أجور فريق التوزيع والتسويق والمبيعات والتدريب، والدعاية والاعلان والاعلام والعلاقات العامة، خصومات البيع، ونقل البضاعة، وغيرها. وتقدر الأرباح التشغيلية وفقاً لتقدير كل من مجمل الربح والمصاريف التشغيلية، ويمكن تقدير مجمل الربح عبر حاصل طرح كلفة المباع من المبيعات المستهدفة للعام القادم وفقاً للتقديرات أعلاه. وتقدر المصاريف التشغيلية للعام القادم على أساس حساب متوسط نسبة المصاريف التشغيلية الى المبيعات بالسنوات الماضية، واستخدام هذه النسبة في ضربها بالمبيعات المستهدفة للعام المقبل وتقدير المصاريف التشغيلية للعام المقبل وفقاً لذلك. فمثلاً، تقدر متوسط نسبة المصاريف التشغيلية الي المبيعات بالسنوات الثلاثة الماضية 35٪، والمبيعات المستهدفة بالعام القادم هي مليون دولار، فإذن المصاريف التشغيلية للعام القادم هي 35٪ مضروبة في مليون دولار والنتيجة هي 350 ألف دولار. وعادة ما تراجع هذه القيمة التقديرية بعد مراجعة كافة بنود المصاريف التشغيلية للتأكد من دقتها وملائمتها للمبيعات المستهدفة للعام المقبل واجراء عليها التعديلات إن وجدت. 

تقدير الفوائد البنكية

يتم تقدير مصروف الفوائد البنكية على القروض والتسهيلات الائتمانية ان وجدت بالمؤسسة وفقاً لقيمة القروض السارية المفعول في السنة القادمة ونسبة الفائدة السنوية المحددة في اتفاقية الإقراض. فمثلاً، تبلغ قيمة القروض حتى نهاية العام الماضي قيمة وقدرها 100 ألف دولار ونسبة الفائدة هي 7٪ سنويا، وعليه تصبح كلفة الفوائد السنوية على القروض هي 7 ألاف دولار.

  تقدير الضرائب

يرجع تقدير قيمة الضرائب المستحقة بناء على تقديرات صافي الربح والقوانين السائدة في الدولة بشأن الضرائب المؤسسية، فهي تختلف من دولة الى أخرى، وتبلغ على سبيل المثال في المملكة المتحدة 20٪ من صافي ربح المؤسسة سنوياً.

تقدير صافي الأرباح

هي عبارة عن حاصل طرح المصاريف التشغيلية والفوائد البنكية والضرائب المستحقة وفقاً للتقديرات أعلاه من مجمل الربح للسنة القادمة. وتعتبر صافي الأرباح الأساس في قياس ربحية المؤسسة، وتقييم كفاءة الإدارة في إدارة المؤسسة، وتدخل كمكون رئيسي إضافة الي التغييرات في قيمة صافي رأس المال العامل في تقدير التدفقات النقدية التشغيلية والتي على أساسها يتم تقدير قيمة المؤسسة.  ووفقاً لصافي الربح، يمكن تقدير العائد على الاستثمار (صافي الربح مقسوماً على مجموع الأصول)، والعائد على رأس المال المستثمر (صافي الربح مقسوماً على قيمة القروض وحقوق الملكية)، والعائد على السهم (صافي الأرباح مقسومة على عدد الأسهم المتداولة).

تقدير التغير بالمدينين

يعتبر رصيد المدينين هو قيمة المبيعات الآجلة والمستحقة للمؤسسة بالسوق ولم تحصل بعد من العملاء أو المشترين، وهو عبارة عن مكون رئيسي للأصول المتداولة بالمؤسسة ورأس المال العامل، ويعتمد وفقاً لسياسة المؤسسة في منح تسهيلات آجلة للدفع للمشترين (مثلا 30 أو 60 يوماً)، والتسهيلات الائتمانية بالسداد هي بذلك تستخدم كأداة لتحفيز المبيعات. يتم تقدير رصيد المدينين بنهاية العام القادم بناءً على معرفة رصيد المدينين في نهاية السنة الماضية، وتقدير قيمة النمو بالمبيعات للسنة القادمة مقارنة مع مبيعات العام الماضي، ووفقاً لذلك تقدير حجم الزيادة في رصيد المدينين في نهاية السنة القادمة والتي يستوجب اضافتها في الخطة المالية للعام القادم. فمثلاً، رصيد المدينين في نهاية العام الماضي المرصود في الميزانية العمومية للمؤسسة هو 100 ألف دولار، وبلغت قيمة المبيعات بالعام الماضي 600 الف دولار، أي أن نسبة رصيد المدينين الى المبيعات في العام الماضي هي تمثل 16.7٪، وان المبيعات المستهدفة بالعام القادم وفقاً لهذه الخطة المالية هي 660 ألف دولار، فيمكن تقدير رصيد المدينين بنهاية السنة القادمة علي أساس (16.7٪ * 660 ألف دولار = 110 ألف دولار)، والذي يمثل زيادة في رصيد المدينين وقدرها 10 ألاف دولار (110 الف دولار – 100 ألف دولار = 10 ألاف دولار) مقارنة مع رصيده بنهاية العام الماضي. لذا، سيتم رصد ميزانية نقدية وقدرها 10 ألاف دولار في الخطة المالية للعام القادم لصيانة نمو رصيد المدينين في المؤسسة في العام القادم.

تقدير التغير بالبضاعة أو المخزون

 يمثل رصيد المخزون تكلفة كل من مواد الخام، والمنتجات قيد التصنيع، والمنتجات تامة الصنع، وتُقييم المواد الخام وفقاً لكلفة مشترياتها (استلام المؤسسة)، وتقيم كلفة المنتجات التامة الصنع تبعاً لكلفة المواد الخام والعمالة ومصاريف تصنيعها الأخرى، وتمثل رصيد المخزون المكون الأساسي من رصيد الاصول المتداولة بالمؤسسة ورأس المال العامل. وتوجد عدة طرق لاستراتيجية المخزون مثل تخزين بضاعة تكفي لمدة 30 يوم تشغيل، او عدم التخزين والاتفاق مع مورد للمواد الأولية لتوريد البضاعة للمؤسسة حين احتياجها، وكذلك تصنيع منتجات وفقاً لطلبيات معتدة ولغرض التوريد المباشر للسوق وليس للتخزين. وتقدر تكلفة التغيير بالمخزون في العام القادم عبر طريقتين، الأولي هي الطريقة القياسية وفقاً لعلاقة رصيد المخزون بكلفة المبيعات، فمثلاً يقدر رصيد المخزون في نهاية العام الماضي 100 ألف دولار، وقيمة كلفة المبيعات في العام الماضي 400 ألف دولار، أي يمثل رصيد المخزون إلى المبيعات نسبة وقدرها 25٪، وبحالة استهداف كلفة مبيعات للعام القادم تقدر 450 ألف دولار، سيصبح رصيد المخزون في نهاية السنة القادمة قيمة وقدرها 112500 الف دولار، وعليه سيتم رصد ميزانية نقدية وقدرها 12500 ألف دولار في الخطة المالية للعام القادم لصيانة نمو رصيد المخزون في المؤسسة في العام القادم. والطريقة الأخرى في تقدير رصيد المخزون في نهاية السنة القادمة هو تقدير كمية المخزون من المنتجات التامة الصنع والمواد الخام في السنة القادمة واستخدام تكلفة المواد الخام والمنتجات الجاهزة في تقدير رصيد المخزون في نهاية المدة.  

تقدير التغير بالدائنين

يمثل رصيد الدائنين بالمؤسسة مبلغ مشتريات المؤسسة المستحق وغير المسدد حتى تاريخه، ويمثل أحد حسابات الخصوم المتداولة، وهذا الرصيد لا يتطلب رصد ميزانية بل هو يعتبر مصدر نقد للمؤسسة ويخصم من رصيد الأصول المتداولة لتقدير صافي رأس المال العامل. ويمكن تقدير رصيد الدائنين وفقاً للطريقة القياسية لعلاقة الدائنين بكلفة المباع أو المشتريات. فمثلاً يقدر رصيد الدائنين في نهاية العام الماضي 50 ألف دولار، وقيمة كلفة المبيعات في العام الماضي 400 ألف دولار، أي يمثل رصيد الدائنين إلى كلفة المبيعات نسبة وقدرها 12.5٪، وبحالة استهداف كلفة مبيعات للعام القادم تقدر 450 ألف دولار، سيصبح رصيد الدائنين في نهاية السنة القادمة قيمة وقدرها 56250 الف دولار، وعليه سيقدر النقد الداخل للمؤسسة بسبب زيادة رصيد الدائنين هو 6250 دولار، والذي سيخصم من رصيد الأصول المتداولة بنهاية السنة القادمة. 

تقدير التغير بمستحقات الموظفين

تعتبر الزيادة في مستحقات الموظفين بالمؤسسة في العام القادم مقارنة مع رصيد مستحقات الموظفين في نهاية العام الماضي هو مصدر نقد للمؤسسة ويتم معالجة الزيادة في رصيد مستحقات الموظفين عبر طرحه من رصد الأصول المتداولة في نهاية السنة القادمة، وذلك إسوة بمعالجة رصيد الدائنين. ويمكن تقدير رصيد مستحقات الموظفين في نهاية السنة القادمة عبر رصيد مستحقات الموظفين في نهاية العام الماضي المذكور في الميزانية العمومية للمؤسسة في نهاية السنة الماضية، مضافاً علية الزيادة في مستحقات الموظفين في العام القادم (وفقاً لحساب مستحقات الموظفين لمدة عام)، مطروحاً منه المسدد من رصيد مستحقات الموظفين (السداد ينتج عن انهاء الخدمات أو صرف جزء من المستحقات وفقاً للنظام المتبع بالمؤسسة). فمثلاً، رصيد مستحقات الموظفين في نهاية العام الماضي هو 50 ألف دولار، والمبلغ المستحق للموظفين للعام القادم هو 10 ألاف دولار، وسيتم صرف 5000 دولار من رصيد الدائنين بالعام القادم، فإذن رصيد مستحقات الموظفين بنهاية السنة القادمة هو (50 ألف دولار + 10000 دولار – 5000 دولار = 55 ألف دولار)، مما يعني زيادة في رصيد مستحقات الموظفين وقدرها 5000 دولار بالعام القادم، وهذه الزيادة سيتم طرحها من رصيد الأصول المتداولة كونها مصدر نقد للمؤسسة.

تقدير صافي التدفقات النقدية التشغيلية

هي عبارة عن صافي الأرباح المتوقعة للسنة القادمة مضافاً لها أي مصاريف غير نقدية (مثل الاهلاكات والتسويات المحاسبية) مطروحاً منه قيمة الزيادة في الأصول المتداولة مضافاً لها قيمة الزيادة في الخصوم المتداولة . ويمثل التدفق النقدي التشغيلي التدفق العضوي أو الداخلي للمؤسسة والتي عادة ما تعول عليه المؤسسات في تمويل نمو أنشطة ومشاريع المؤسسة.

تقدير التغير في الأصول الثابتة

هي عبارة عن كلفة الاستثمار في مشاريع رأسمالية، مثل شراء ماكينة، أو التوسع في بناء صالة انتاج أو مخازن أو مكاتب، أو شراء سيارة نقل، أو الاستثمار في محفظة استثمارية، وغيرها. وتقدر المؤسسة موازنة الانفاق الرأسمالي في خطة النمو للسنة القادمة. فمثلاً، أن تقرر المؤسسة شراء ماكينة تصنيع جديدة أو خطة انتاج متكامل بقيمة وقدرها 100 ألف دولار.

تقدير صافي التدفقات النقدية الحرة للتمويل

 هي عبارة عن صافي التدفقات النقدية التشغيلية مطروحاً منها الزيادة في الأصول الثابتة أو الانفاق الاستثماري. ويمثل صافي التدفقات النقدية الحرة فائض التدفق النقدي التشغيلي بعد تغطية ميزانية الانفاق الاستثماري، والذي سيكون مخصصاً لسداد القروض والوفاء بتوزيعات الأرباح على المساهمين في رأس مال المؤسسة.

تقدير التغير بالقروض

هي عبارة عن التخطيط لسداد أقساط القروض أو طلب قروض جديدة، وبحالة تم سداد القروض فيحدد أقساط القروض وقيمتها وتعتبر تلك الأقساط استخداماً للنقد الناتج عن صافي التدفقات النقدية الحرة للتمويل، وقد تطلب المؤسسة قروض إضافية وفي هذه الحالة سيعتبر النقد الناتج عن طلب قروض جديدة هو مصدر للنقد يضاف الي صافي التدفقات النقدية الحرة للتمويل. فعلي إدارة المؤسسة تحديد ميزانيتها لسداد القروض وطلب قروض جديدة لتضاف الى الخطة المالية للنمو للعام القادم.

تقدير صافي التدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية

هي عبارة عن صافي قيمة التدفقات النقدية الحرة للتمويل مطروحاً منها أقساط القروض أو مضافاً لها طلب قروض جديدة ان وجدت . ويعتبر صافي التدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية فائض النقد (أو عجز النقد) المخصص لحقوق الملكية.

تقدير التغير في حقوق الملكية

هي عبارة عن الزيادة في رأس المال (مصدر للنقد) عبر اصداد أسهم جديدة، أو توزيع الأرباح (استخدام للنقد)، أو شراء المؤسسة لجزء من أسهمها (استخدام للنقد)، وعليه تحديد الميزانية المطلوبة من حقوق الملكية.

تقدير العجز أو الفائض ومصادر التمويل

هي عبارة عن (+/-) صافي التدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية مطروحاً منه الانخفاض في صافي حقوق الملكية (مثل توزيعات الأرباح) ، وفي حالة وجود عجز في النقد على إدارة المؤسسة البحث عن مصادر تمويل إضافية إما عبر طلب قروض أو تأجيل سداد قروض أو زيادة في رأس المال عبر زيادة اكتتاب ملاك المؤسسة أو دخول مستثمرين جدد في ملكية أسهم رأس مال المؤسسة.

"ملاحظة: هذا المقال مقتبس من كتابي "دليلك المالي لإدارة المؤسسة الناشئة.

لمزيد من التفاصيل عن الكتاب

http://growenterprise.co.uk/book-a-financial-guide-to-running-a-startup/

للتسجيل والحصول على ملخص الكتاب

https://forms.gle/FMg6B4MQNZGxib9P6

للتسجيل في نشرتنا الشهرية

http://eepurl.com/ggcC29

إعداد: منذر الداود

خبير مؤسسات ومدرب ومؤلف
Grow Enterprise
http://www.growenterprise.co.uk
maldawood@growenterprise.co.uk
United Kingdom